به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیرامون فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی و به ویژه آسیب‌شناسی عملکرد دفاتر الکترونیک شهر تهران برگزار شد.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای شهر تهران گفت: در این جلسه مشاور طرف قرارداد با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نسبت به ارائه گزارش مجموعه مطالعات و پژوهش‌های خود در خصوص نقاط ضعف و مشکلات و به طور کلی وضعیت ارائه خدمات توسط دفاتر خدمات الکترونیک پرداخت.
وی ادامه داد: علیرغم خروجی‌های بسیار مثبتی که این گزارش داشت، اما معطوف بودن کامل این پژوهش به عملکرد دفاتر و فرآیندهای درون سیستمی آن، اشکال اساسی مطالعات و گزارش ارائه شده بود، در صورتیکه انتظار کمیسیون شهرسازی و معماری فراتر از این نگاه و بررسی عملکرد و نقش و جایگاه دفاتر در فرآیند کلی صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی بود و اینکه در این نگاه وضعیت و نقش دفاتر چگونه است و برای حل مشکلات چه سناریوهایی متصور است؟
سالاری تصریح کرد: فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی یکی از بروکراتیک ترین فرایندهای ارائه خدمات در شهرداری تهران است و لذا بیشترین نارضایتی شهروندان و ذی‌نفعان در حوزه مربوطه وجود دارد. علی رغم اینکه در سال ۸۶ شورای شهر تهران موافقت خود را با برون سپاری ارائه خدمات حوزه شهرسازی و معماری، صدور پروانه و گواهی‌های ساختمان به دفاتر الکترونیک با هدف کاهش بروکراسی، کاهش فساد و رانت، کاهش اعمال سلیقه با رقابتی کردن ارائه خدمات و البته نظارت مستمر و جدی اعلام کرد اما گزارش‌ها حاکی است که با ایجاد دفاتر الکترونیک نه‌تنها تعداد نیروها و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه کاهش پیدا نکرد، بلکه چندین برابر هم شده است و همچنان در بخش قابل توجهی از خدمات موازی و دوباره کاری می‌شود و شهروندان بین دفاتر و شهرداری‌ها در برخی موارد بلاتکلیف هستند.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی تجربیات جهانی اظهار داشت: رویکرد حاکم بر فرآیند صدور پروانه و گواهی‌ها می‌بایست شهروند محور و توأم با هوشمندسازی کامل فرایندها باشد و دفاتر الکترونیک، متخصصین، کارشناسان و مهندسین ذیصلاح کمک یار شهروند در این پروسه باشند.
سالاری افزود: نهایتاً در این جلسه مقرر شد، معاونت شهرسازی و معماری نسبت به ارائه لایحه فرایند صدور پروانه و گواهی‌ها اقدام کند و پس از تصمیم گیری درخصوص این فرآیند آن هم با رویکرد حداکثری شهروند محوری و هوشمندسازی، جایگاه و نقش دفاتر الکترونیک تبیین و تعیین تکلیف شود.
نظر شما